مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین سیاست‌های اصل هشتم قانون اساسی را در دستور کار قرار دهد
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۲۷۳۸
حجت الاسلام تاتلاری با اشاره به نامه دبیر ستاد به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تدوین سیاست‌های اصل هشتم قانون اساسی، احیای این اصل را برای تحقق امر به معروف و نهی از منکر مردم با مردم، مردم با مسئولان و مسئولان با مردم لازم و ضروری دانست.
به گزارش خبرگزاری شبستان، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، حجت‌الاسلام «مسعود تاتلاری» گفت: اصل هشتم قانون اساسی مقرر نموده که شرایط و حدود و کیفیت امر به معروف و نهی از منکر را قانون معین میکند لیکن هیچ اقدام موثری برای اجرای این اصل و تدوین قانون جامع فریضتین واجب و حدود و شرایط آن تاکنون صورت نگرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این در حالی است که قانون اساسی به عنوان قانون مادر جایگاه ویژه‌ای را برای امر به معروف و نهی ازمنکر قائل شده و از آن به‌عنوان وظیفه‌ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت یاد کرده است.
به گفته معاون مهندسی فرهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تنها به بخش کوچک و خاصی از ابعاد گسترده این فریضه مهم به‌عنوان مهمترین رکن اجتماعی اسلام و یکی از ابزار‌های نظارت، اصلاح و تامین امنیت اجتماعی پرداخته است.
حجت‌الاسلام تاتلاری همچنین از نامه دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین ارتباط خبر داد و گفت: در این نامه با اشاره به اینکه فریضتین واجب در سطح کلان تضمین کننده بقای جامعه اسلامی است خلاء ناشی از فقدان سیاست‌های کلی امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک سند حقوقی بالادستی و الزام آور از عوامل عدم تحقق اهداف و بایسته‌های اصل هشتم قانون اساسی عنوان شده است.
وی افزود: دکتر هاشمی‌گلپایگانی دبیر ستاد همچنین از آیت الله آملی‌لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته است که فرآیند تصویب سیاست‌های ابلاغی اصل هشتم قانون اساسی طی شده و سند «سیاست‌های کلی امر به معروف و نهی از منکر» تدوین و تصویب شود.
به گفته حجت‌الاسلام تاتلاری، ستاد امر به معروف و نهی از منکر آمادگی خود را برای همکاری‌های کارشناسی مورد نیاز در زمینه تدوین سیاست‌های یاد شده با تکیه بر تجربه ستادی و میدانی اعلام کرده است.
معاون مهندسی فرهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر ابراز امیدواری کرد که سیاست‌های ابلاغی اصل هشتم قانون اساسی و تدوین سند «سیاست‌های کلی امر به معروف و نهی از منکر» هر چه سریعتر در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بدون تصویب این سیاست‌ها استفاده از ظرفیت‌های برنامه توسعه در حوزه فرهنگ برای گفتمان‌سازی و گسترش فرهنگ امربه معروف و نهی از منکر امکان پذیر نیست و ضرورت‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه امروز بیش از گذشته توسعه و تقویت همه جانبه سازوکار‌های ایجابی را در حوزه فرهنگ مورد تاکید قرار می‌دهد.
حجت‌الاسلام تاتلاری خاطر نشان کرد: واقعا خلاء و نقیصه است که بعد از گذشت ۴۰ سال از تصویب قانون اساسی و تصریح آن به قانون‌گذاری ذیل اصل هشتم، هنوز این مسئله مهم با غفلت قانونگذاران مغفول مانده است.
انتهای پیام/
پایان پیام/47منبع: شبستان
کلیدواژه: ستاد امر به معروف و نهی از منکر مجمع تشخیص مصلحت نظام اصل هشتم قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۲۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت مشارکت ذینفعان حوزه علوم انسانی در تدوین سیاست‌ها
به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، جلسه ۲۳۰ شورای تحول و ارتقای علوم انسانی به ریاست سعید رضا عاملی، رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی و با حضور حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعضای این شورا در محل سالن جلسات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه عاملی در قالب پیش‌دستور، گزارشی در خصوص برگزاری نشست‌های هم فکری و هم اندیشی با رئیس و اعضای هیئت علمی برخی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی وزارت عتف، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه داد.
همچنین وی با اشاره به تجربه موفق شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر ضرورت مشارکت ذینفعان حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر در تدوین سیاست‌ها و مصوبات شورای تحول تاکید کرد.
سپس جلسه شورای تحول وارد دستور اصلی خود شد. موضوع دستور اول جلسه «نهایی‌سازی اعضای کارگروه‌های تخصصی» بود که توسط مدیران این کارگروه‌ها معرفی شده بودند.
در این دوره شورای تحول، سیزده کارگروه تخصصی با عناوین علوم اقتصادی، علوم تاریخی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، علوم تربیتی، روان‌شناسی و مشاوره، معماری و شهرسازی، فلسفه، حقوق، مطالعات زنان و خانواده، زبان‌ها و ادبیات خارجی، مدیریت، هنر و فرهنگ، ارتباطات و رسانه تشکیل شده است که احکام مدیران این کارگروه‌ها، در روز‌های پایانی سال گذشته صادر و به آنها ابلاغ شد.
همچنین علاوه بر کارگروه‌های تخصصی، تعدادی کارگروه با ماموریت ویژه، ذیل شورای تحول ایجاد شده یا در حال شگل‌گیری است که عناوین آنها عبارتند از: ۱- مشاغل علوم انسانی ۲- تدوین آیین‌نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی رشته‌های علوم انسانی، اجتماعی و هنر ۳- پژوهش ۴- فناوری و نوآوری ۵- آموزش و پرورش.
در ادامه جلسه، دستور دوم با موضوع «بررسی آیین‌نامه جدید شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی (جایگزین آیین‌نامه مصوب جلسه ۶۵۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۲۱)» مطرح و اعضاء به بحث و تبادل نظر پرداختند، اما به دلیل اتمام زمان جلسه، ادامه بررسی آن به جلسه آتی شورای تحول موکول شد.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت